مفهوم المشاركة السياسية:
المفهوم العام للمشاركة السياسية هو : "مشاركة أعدادكبيرة من الأفراد
والجماعات في الحيـاة السياسية". وتعني المشاركة السياسية عند صومائيل
هاتنجتون وجون نلسون "ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون
بقصدالتأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكـان هـذا النشاط
فرديا أم جماعيا ، منظما أم عفويا ، متواصل أومتقطعا ، سلميا أم عنيفـا ،
شـرعيا أم غيرشرعي ، فعالا أم غيرفعال". والمعنى الأكثر شيوعا لمفهوم
المشاركة السياسية هو "قدرة المواطنين علـى التعبيـر العلنـي والتأثير في
اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلـون ذلـك".
حيـث تقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من
المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم الشعور بالانتماء إلى هذه المجموعة
البشرية وبضرورة التعبير عن إرادتها متى توف ّرت لـديهم الإمكانيات المادية
والمعنوية ووسائل أو آليات التعبير. وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام
الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب
المواطنين فـي عمليـة صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين.
فمفهوم المشاركة السياسية يشمل النشاطات التي تهدف إلى التأثير على
القرارات التي تتخـذها الجهات المعنية في صنع القرار السياسي )كالسلطة
التشريعية والتنفيذيـة والأحـزاب(، وتـأتي أهمية المشاركة السياسية في هذه
الأشكال المختلفة في مواقع صنع القرار ومواقع التـأثير فـي كونها تمكن
الناس من الحصول على حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها، الأمر الذي
يعطيهم في النهاية قدرة التحكم بأمور حياتهم والمساهمة في توجيه حياة
المجتمع بشكل عام.
مراحل المشاركة السياسية:
تم ر المشاركة السياسية بدرجات أو مراحل مختلفة:
تبدأ بالاهتمام بالشأن العام أو السياسي.
تتطور إلى الانخراط السياسي
تتحول إلى القيام بنشاط سياسي.
ثم تنتهي بالوعي بضرورة تحّمل المسـؤوليات السياسـية وتعـاطي النشـاطات السياسية وكل أشكال
العمل والنضال السياسي. وتنتهى هذه المراحـل بقـرار أن تشارك المراة فى الحياة السياسية، والذى
يتم بأحد وجهين :
الترشيح فى الانتخابات: حيث تقرر خوض معترك الحياة السياسية بنفسها والعمل من داخل المطبخ
السياسى .
الناخبة: وهنا تقرر السيدة أن يكون لها صوت فى تحديد مـن يمثلهـا، حتى يدافع عمن حقوقها
ويعبر عن مشكلاتها واهتماتها.
ك ّل هذه المراحل وكذلك المشاركة كناخبة أو مرشحة ما هي إلا تعبيرات مختلفة للمواطنة التي
تتطلب أّولا وقبل ك ّل شيء تطوير الاعتقـادات وتـدعيم »الثقافـة السياسية«. حيث تقوم المشاركة
السياسية على الحقـوق المتسـاوية للجماعـات والنساء والرجال والاعتراف لهم على قدم المساواة
بالحقوق والحريات الأساسية.
بداية المشاركة السياسية للمرأة فى مصر:
في عام ١٩٠٧ تأسس الحزب الوطني، وشاركت المرأة المصرية في جهوده وأنشطته، فقد
دعا مصطفى كامل لتعبئة جهود المرأة في الحركة الوطنية، إلا أن هذه العضوية ظلت
عضوية غير رسمية.
وفي عام ١٩٠٨ اشتركت المرأة في التوقيع على العريضة التي قدمها الحزب الوطني
للخديوي للمطالبة بإنشاء مجلس نيابي.
وفى عام ١٩١٠ مثلت السيدة انشراح شوقي المرأة المصرية في المؤتمر الدولي الذي
عقد في بروكسل من أجل تأييد مصر.
كما شهد عام ١٩١٤ تكوين "الرابطة الفكرية للنساء المصريات" للمطالبة بحقوق المرأة
السياسية.
وفى عام ١٩٢٣ أنشئ الاتحاد النسائي برئاسة السيدة هدى شعراوي بهدف المطالبة
بحقوق المرأة السياسية وفى مقدمتها حق الترشيح والتصويت. وبمجرد إنشاء الاتحاد
النسائي المصري انضم إلى الاتحاد الدولي لحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم لخدمة
الإنسانية جمعاء، ومن خلال هذا الاتحاد الدولي شاركت المرأة المصرية في المؤتمرات
الدولية، وأصدر الاتحاد النسائي مجلة "الإجبسيان" ١٩٢٧ برئاسة السيدة سيزا نبراوى
وصدرت باللغة الفرنسية لتوزع بالخارج وتعرف بنشاط الاتحاد .
واقترن أول برلمان لمصر بعد إعلان ٢٨ فبراير ١٩٢٢ بتصاعد الدعوة
للمساواة بين الرجل والمرأة، والمطالبة بمنح المرأة حقوقها السياسية، حيث
لم تتضمن نصوص دستور ١٩٢٣ ما يشير إلى حقوق المرأة السياسية.
ونصت المادة ٣ من كل من دستوري ١٩٢٣، ١٩٣٠ على أن المصريون
لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية،
وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب
الأصل أو اللغة أو الدين.
ومن نص هذه المادة نلحظ أن قوانين الانتخاب الصادرة في ظل هذين
الدستورين تقصر الحقوق السياسية على الرجال دون النساء إذ أنها لم تشر
إلى عدم التمييز بسبب الجنس.
المشاركة السياسية للمرأة المصرية بعد ثورة ١٩٥٢:
ونلاحظ بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ أن التنظيمات السياسية وأولها "هيئة
التحرير" كانت خالية من تمثيل المرأة وبناء على ذلك فإنه يؤرخ لدخول
المرأة في البرلمان بصدور دستور ١٩٥٦ الذي ساوى بين الرجل والمرأة
فى الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية، فقد نصت المادة ٣١ على أن
"المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا
تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"
وبفضل هذه المادة حصلت المرأة على حقوقها السياسية حيث نصت المادة
الأولى فى القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ على أنه على كل مصري وكل
مصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية
الآتية:
١ - إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية.
٢ - انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
ومر المجتمع المصري بعد صدور دستور ١٩٥٦م بعدة تحولات اجتماعية
واقتصادية وسياسية أثرت على التمثيل النيابي للمرأة وأدائها داخل البرلمان.
واشتركت المرأة في تنظيمات الإتحاد القومي المختلفة ١٩٥٧، وعند
انتخاب القاعدة الشعبية ١٩٥٩ومجالس البنادر، برزت المرأة في تنظيمات
الإتحاد القومي من خلال اللجان الثلاثية للأحياء والشياخات ولجنة
المحافظة، كما تشكلت لجنة نسائية فى إطار الإتحاد القومي للتخطيط للنشاط
النسائي.
وفى نوفمبر ١٩٦٢ صدر قانون بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي
للقوى الشعبية، حيث أوصت بأن يكون أعضاء المؤتمر ١٥٠٠ عضو تمثل
المرأة ٥% من إجمالي الأعضاء وفى ١٩٦٢ مع إعلان الإتحاد الاشتراكي
كمنظمة سياسية، دخلت هيئاته العديد من السيدات، إلا أن اجتماعات اللجان
كانت غير منتظمة ثم توقفت نهائيا . ومع ثورة التصحيح فى مايو ١٩٧١
وإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي دخلت ١٣٠٩ سيدة بنسبة ٢% من مجموع
الأعضاء بالوحدات الأساسية بالمحافظات و ١٦ سيدة بنسبة ١% من
مجموع الأعضاء في مؤتمر المحافظة ولم تدخل لجان المحافظة إلا سيدتان
وفى سبتمبر ١٩٧٥ أصدر الرئيس محمد أنور السادات قرارا بتكوين
التنظيم النسائي للإتحاد الاشتراكي. والذي أقر لأعضائه حق الانتخاب
والترشيح لمستويات التنظيم المختلفة، حتى يعمل على رفع قدرة المرأة
ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ويتعرف على مشكلات المرأة والعمل
على حلها.
ونص الدستور المصري الصادر عام ١٩٧١ على مساواة المرأة في
الحقوق السياسية بدون تمييز، إلا أن قيد المرأة في جداول الانتخابات كان
اختياريا حتى صدور القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٩ الذي أزال هذه التفرقة
وجعل القيد في جداول الانتخابات إجباريا بالنسبة للرجل والمرأة. وبذلك
تكون مصر اتخذت الإجراءات القانونية للمساواة بين الرجل والمرأة في
المشاركة السياسية قبل انضمامها لاتفاقية المرأة عام ١٩٨١ التي تنص
المادة ٧ منها على: "التزام الدول أطراف الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة لضمان
حصول المرأة على المساواة في الحقوق السياسية، وذلك سواء بالتصويت
في جميع الانتخابات أو الترشيح للانتخاب والمشاركة في صياغة سياسة
الحكومة وتنفيذها وتولى الوظائف العامة أو المشاركة في جميع المنظمات
والجمعيات غير الحكومية. "
وصدر القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن مجلس الشعب حيث نص "علي تخصيص
ثلاثين مقعدا للمرأة في المجلس على الأقل وعقب صدوره قفز عدد العضوات إلى ٣٥
سيدة في مجلس ١٩٧٩ بنسبة ٩% تقريبا من جملة عدد الأعضاء".
ثم قضت المحكمة الدستورية العليا فى عام ١٩٨٦ بإلغاء القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩
لعدم دستوريته ، وقضت بإلغاء تخصيص مقاعد للمرأة، وبذلك هبطت نسبة تمثيل المرأة
في برلمان ١٩٨٧ إلى ٢.٤% ، وهبطت النسبة مرة أخرى في كل من مجلسي ١٩٩٠ ،
١٩٩٥وبلغت ٢.٢% ثم ارتفعت النسبة قليلا ووصلت إلى ٢.٤% في برلمان ٢٠٠٠
وعاودت انخفاضها لتصل إلى 8. 1% في انتخابات ٢٠٠٥.
وشهدت عضوية المرأه فى المجالس المحلية تراجعا مماثلا فقد كانت نسبتها تقارب ١٠
% فى عام ١٩٨٣لتنخفض الى ٢ ، ١ % فى عام ١٩٩٢ ثم ترتفع فى انتخابات عام
٢٠٠٢ الى ٤ ،٢ % ،ثم فى انتخابات ٢٠٠٨بلغت عدد السيدات اللاتى حصلن على
مقاعد فى المجالس المحلية بالتزكية او بالنجاح ٢٣٣٥ مرشحة بنسبة ٤.٤ % من أجمالى
أعضاء المجالس المحلية.
وسجل عدد النساء المقيدات في جداول الانتخابات ارتفاعا مضطردا من ٣.٦ مليون مقيدة
في ١٩٨٦بنسبة ١٨% إلى ٨.٨ مليون مقيدة في سنة ٢٠٠٠ بنسبة ٣٥% ثم ارتفع العدد
إلى ١٠.٨ مليون مقيدة بنسبة ٣٧% عام ٢٠٠٣.
تراجع التمثيل السياسي للمرأة في السنوات الأخيرة ووصلت نسبة المرأة
إلى 8. 1% من أعضاء البرلمان المصري بعد مرور ما يقرب من ٥٠عاما
على إعطاء المرأة المصرية حق الانتخاب والترشيح - المرأة المصرية هي
أول امرأة في المنطقة العربية تحصل على هذا الحق - اذ أن المرأة فى
الانتخابات التشريعية التي أجريت عام ٢٠٠٥حصلت على ثمانية مقاعد من
مجموع ٤٥٤ مقعدا بمجلس الشعب، ثلاثة منهن حصلن على مقاعدهن
بالانتخاب بينما شغلت خمسة منهن مقاعدهن بالتعيين.
المرأة في الوزارة:
دخلت المرأة المصرية كوزيرة في الحكومة منذ بداية الستينيات من القرن
الماضي حيث تولت السيدة حكمت أبو زيد وزارة الشئون الاجتماعية في
سبتمبر ١٩٦٢، ومنذ ذلك التاريخ لم تخل حكومة مصرية من عدد من
الحقائب الوزارية التي تتولاها نساء.
ولكن يلاحظ أن مشاركة المرأة في الوزارة اقتصرت على وزارات بعينها مثل
وزارة الشئون الاجتماعية والبيئة.
مشاركة الإناث في وظائف الإدارة العليا:
بلغت نسبة الإناث شاغلي وظائف الإدارة العليا في الجهاز الإداري للدولة
حتى سبتمبر ٢٠٠٤ حوالي ٢٥.٧% من إجمالي موظفي الإدارة العليا
لترتفع بذلك نسبة الإناث في وظائف الإدارة العليا مقارنة بأول يناير
٢٠٠١ والتي مثلت الإناث حوالي ٢٣.٧% من إجمالي موظفي الإدارة
العليا. وتنقسم وظائف الإدارة العليا إلى الدرجة الممتازة والعالية ومديري
العموم، وفقا لذلك نجد أن الإناث تولت عام ٢٠٠٤ حوالي ١٢.٨% من
وظائف الدرجة الممتازة وحوالي ٢١.٩% من الدرجة العالية و٢٧.٦%
وبتوزيع الإناث شاغلي وظائف الإدارة العليا في الجهاز الإداري
للدولة وفقا للقطاعات المختلفة، نجد أن حوالي ٢٢% من القيادات
النسائية تعمل بقطاع الاقتصاد والمال، وحوالي ١٧% منهن بقطاع
الثقافة والإعلام، وحوالي ١١.٥% بقطاع التعليم والبحوث والشباب،
ونحو ١١% بقطاع الخدمات الرئاسية. بينما نجد أن الدواوين العامة
والمجالس المحلية وقطاعات التموين والتجارة الداخلية وقطاع السياحة
هي أقل القطاعات في الدولة التي تتولى فيها الإناث المناصب القيادية.
أما قطاع الثقافة والإعلام، فيعتبر من أكثر القطاعات التي تتولى فيها
الإناث الوظائف القيادية بالإدارة العليا ، حيث تمثل القيادات هذا
القطاع حوالي ٤٤% من وظائف الإدارة العليا ، يليه قطاع التأمينات
والشئون الاجتماعية بنسبة بلغت ٣٢.٧% من إجمالي وظائف الإدارة
العليا ، كما تمثل الإناث نسبة ٣١.٥% من وظائف الإدارة العليا
بقطاع السياحة . أما قطاع الزراعة والري والنقل والاتصالات
والطيران المدني فتمثل القيادات النسائية النسب الأقل على مستوى
جميع القطاعات )٥.٣ ١% و ١٤.٦% من اجمالى القيادات على
التوالي(.
المرأة في السلطة القضائية:
اتجهت مصر إلي تحقيق قدر من المساواة بين المرأة والرجل في مجال
تولي الوظائف القضائية حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا
الإطار كالتالي :-
تم تعيين العديد منهن في هيئة قضايا الدولة وفي هيئة النيابة الإدارية وقد
بلغ عدد النساء في هيئة قضايا الدولة ٧٢ امرأة عام ٢٠٠٤ من مجموع
عدد أعضاء الهيئة الذي بلغ ١٩١٢ عضوا .
بلغ عدد النساء في النيابة الإدارية نحو ٤٣٦ امرأة من مجموع أعضائها
البالغ نحو ١٧٢٦ عضوا أي بنسبة ٢٥%.
تولت المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية فترتين متتاليتين وشارك أعضاء هيئة
النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من النساء في الإشراف القضائي على
الانتخابات التشريعية التي أجريت عام ٢٠٠٠ كما شاركن في عضوية لجان
التوفيق في المنازعات الذي أخذ به المشرع المصري بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠
إذ تتولي المستشارات السابقات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة عدد
من اللجان المشار إليها.
وفى سبتمبر ٢٠٠٦ طلب وزير العدل من رئيس محكمة النقض رئيس المجلس
الأعلى للقضاء في مصر موافقة المجلس على تعيين المرأة "قاضية" من حيث
المبدأ، وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ، وذلك إعمالا
للمادة ٤٠ من الدستور المصري .
وفى ابريل ٢٠٠٧ تم تعيين ٣١ قاضية من اللاتي تم اختيارهن من بين ١٢٤سيدة
تقدمن لهذا العمل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ويعد هذا القرار
خطوة هامة على طريق المواطنة الكاملة.
وفى ٩ ابريل ٢٠٠٧ أدت ٣٠ قاضية اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الاعلي
برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلي ، والمتقدمات من
عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي:
تتولى المرأة في مصر العديد من المناصب في السلك الدبلوماسي
والقنصلي.
وقد شهد عدد الإناث في هذا المجال ارتفاعا مطردا عبر السنوات الأخيرة،
فمنذ عام ١٩٦١ تولت المرأة المصرية مناصب في السلك الدبلوماسي
والقنصلي.
١- يبلغ عدد السيدات اللآتى يعملن بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة
سفير إلى درجة ملحق ٩٥ سيدة يمثلـن نسبة ٢٠.٥% من إجمالي عدد
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
٢- يبلغ عدد السيدات في درجة سفير٣٧ سيدة تشغل منهن ١٥ سفيرة
منصب رئيس بعثة بالخارج )سفير أو قنصـل عام(، وتشغل ١٩ منهن
مناصب رئاسية بديوان عام الوزارة، حيث تتولى ٦ سفيرات منصب مساعد
وزير الخارجية ، إحـداهـن مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.
٣- يبلغ عدد السيدات من درجة وزير مفوض إلى درجة ملحق ١٥٨ سيدة.
المرأة في المجالس المحلية:
لا تزال مصر في وضع متدني فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس
الشعبية المحلية حيث تقل نسبة تمثيل النساء في آخر مجلس شعبي محلي
عن ٥%. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في دول العالم
المختلفة يعود في جزء كبير منه إلى أن هذه الدول تطبق نظام الحصص أو
غيره من بنود ما يعرف بالتمييز الإيجابي على المستوى المحلى مثل ناميبيا
وأوغندا وباكستان والهند وبنجلاديش وفرنسا وجنوب أفريقيا والغالبية
العظمى من دول أمريكا اللاتينية.
المرأة المصرية والمجالس المحلية التنفيذية:
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تعيين امرأة في منصب المحافظ أو نائب المحافظ
حتى الآن، ولا حتى في منصب رئيس المركز أو سكرتير عام للمحافظة، ولأول
مرة تم تعيين المهندسة هناء عبد العزيز كسكرتير عام مساعد لمحافظة ٦
أكتوبر. ثم عينت سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الدقهلية.
أما بالنسبة لمناصب رؤساء المدن والأحياء والقرى فعدد من يشغلن
هذه المناصب من النساء لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، تتوزع على
محافظات الجمهورية في القليوبية وسوهاج وقرية توماس وعافية
بإسنا بمحافظة قنا، على الرغم من كثرة عدد هذه الوحدات المحلية
)٢٨محافظة ومدينة ذات وضع خاص هي الأقصر، ١٨٤ مركز،
٢٢٢ مدينة، ٧٨ حي ، ١٢١٠ وحدة قروية محلية، ٤٦٧٣ قرية أم،
٢٦٦١١ كفر ونجع وعزبة(. وهكذا فمن الواضح أن المكسب المتحقق
للمرأة المصرية بتغيير النص القديم في قانون العمد والمشايخ والذي
كان يشترط فيمن يعين عمدة أو شيخ بلد أن يكون من الذكور، حيث
ثبت أن هذا النص يخالف الدستور، وقد وافقت الحكومة المصرية
والبرلمان المصري على حذف هذا الشرط من القانون وأصبح من
حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ البلد وهو ما أثمر تعيين أو
امرأة في منصب العمدة بأحد قرى محافظة أسيوط. ثم الشرقية.
إيفا هابيل أول عمدة مصرية
إن المساهمة المتواضعة للمرأة في السلطة المحلية يرجع إلى
عدة أسباب على رأسها: هامشية دور المجالس المحلية المنتخبة،
وتركيبة النظام المحلى المعقدة، وانتشار الفساد في المحليات،
وسيادة الخطاب الديني في العملية الانتخابات، والعادات والتقاليد،
وضعف منظمات المجتمع المدني المساندة للمرأة، وتنميط دور
الإعلام للمرأة، ومحدودية عدد المرشحات في الانتخابات
المحلية، وضعف الثقافة السياسية لدى الناخبين المحليين، وانتشار
الفقر وتأثيره على الترشح للانتخابات، انتشار الأمية، ضعف
وهشاشة العمل الحزبي للمرأة، وضعف إيمان الأحزاب بدور
المرأة وقدرتها على المشاركة الفعالة، وعدم اقتناع المرأة بدورها
وعدم إيمان المرأة بقدرة المرأة، افتقاد وجود نماذج نسائية
تحتذي للمرأة على المستوى المركزي، افتقاد مشروع معبر عن
قضايا المرأة، وسيادة الثقافة الذكورية.
معوقات المشاركة السياسية للمرأة:
يمثل ارتفاع نسبة الامية اكبر المشكلات التي تواجـه تفعيـل المشـاركة
السياسية للمرأة ، وخاصة أن أمية النساء اكبر حجما واشد خطـرا وابعـد
أثرا، لتأثيرها السلبي على الأسرة والأطفال .
الافتقار إلى القدر اللازم من الثقافة المؤهلة للمشاركة في أنشطة المجتمع،
وعدم الوعي بالحقوق والواجبات في هذا المجال .
عدم الإلمام بالحقوق المدنية للمرأة والتي تبدأ باستخراج البطاقة الشخصية،
وهى الدليل الاساسى لإثبات وتحقيق المواطنة الصالحة و تفعيل المشاركة .
التأثيرات السلبية للقيم والعادات المتراكمة التي أدت إلى عدم حصول المرأة
على وضعها الذي تستحقه.. وقد تتأثر المرأة نفسـها سـلبا بهـذه القـيم
والعادات.
النظرة السائدة للمرأة في الريف التي تجعلها اقل قدرا مـن الرجـل فـي
الحصول على حقها في التعليم والموارد والعائد .
حجم العبء الملقى على عاتق المرأة.
عدم تحمس الأحزاب والقوى السياسية لترشيح النساء على قوائمها .
تعليق الأمر بأداء المرأة ذاتها في البرلمان والمجال المحلى.
الثقافة الشعبية حيث تعمل الثقافة السائدة فى المجتمع علـى التفرقـة بـين
الشأن العام و الشأن الخاص وأن دور المرأة يقتصر على العمل الخـاص
المتعلق بأمور المنزل والأولاد بينما تعتبر إدارة الدولة أى العمل العام جزء
أصيل من إختصاص الرجل.
أيضا تكرس الثقافة السائدة النظرية السلبية للعمل بالسياسة "باعتباره مجرد
كـلام وتضيع للوقت "، ومن ثم هناك رفض للدور السياسـى للمـرأة سـواء
كناخبـة أومرشحة وان كانت أعلى نسبة قيد للنساء جداول الإنتخابات فى
الريف إلا أنهـا ليست من منطلق الحرص على مشاركة النساء وإنمـا مـن
منطلـق اسـتغلال الأصوات النسائية والتى تمثل كتلة انتخابية فى تدعيم
مرشح تم اختياره من قبـل العائلة أو القرية ضد مرشح أخر.
تجربة جمعية أهلية:
تم استغلال كثير من النساء اللاتي حصلن على بطاقات انتخابية ولـم يتم في كثير
من الاحيان اختيار المرشح المهتم بقضايا المواطنين وانما المرشح الذي استطاع
شراء أصوات المواطنين. واستجابت الكثيرات وبعن أصواتهن مقابل خمسين
جنيها للصوت، أما اللواتي رفضن هذا الأسلوب فقد تم سـبهن وضـربهن
وتهديـدهن بالمطـاوى لإرغامهن على اختيار مرشح بعينه.
استخدام البلطجية فى منعهن من دخول اللجان والادلاء بأصواتهن للمرشح الذى
قررن اختياره.
الاعتداء عليهن بالضرب والسب والقذف حتى لا يدلين بأصواتهن، وذهبت الكثير
منهن للمستشفى لمعالجتهن مما أصابهن من جروح. وهو ما أثـار حفيظتنا كجمعية
أهلية ومجموعة من النشطاء نؤمن بالديمقراطية، وحاولنا إثارته على أعلى
المستويات وقمنا بالاتصال بالصحافة لنشره بها مع صورمصاحبة له لحال
السيدات والاصابات التى بهن. ولكن لم يتم معاقبة مـن قام بذلك.
فإذا قررت السيدة المشاركة كناخبة فإنه سيواجهها أخطار البلطجـة
والاحساس بعدم الأمان، خصوصا لأن من يفعل ذلك لا يتم معاقبته،
وبالتـالى سيجمن من البداية عن المشاركة أو يخترن بيع أصواتهن.
أما إذا قررت المرأة المشاركة كمرشحة، فإن ما يعوقها أكثر بكثير مما
سبق.لأنها تضطر إلى المرور بكل ما تواجهه الناخبة من أمور بلطجة
وتعدى وغيرها، بالإضافة لما يستخدمه المرشحون من أساليب فى
اساءة سمعة أى امرأة ترشح نفسها، وهو ما أفصحت عنه غالبية من
رشحن أنفسهن فى انتخابات مجلـس الشعب الأخيرة. كما أن المرأة
يواجهها طوفان الأموال التى ينفقها المرشحون دون حساب لشراء
الأصوات .. فكيف نطالب السـيدات أن يشـاركن ويرشـحن أنفسهن
دون أن يكون هناك تقنين فعلي يطبق على أرض الواقـع لوضـع حـد
أقصى للانفاق.
والخلاصة أننا نحتاج لتعديل المناخ الانتخابى الذى تمارس فيه المرأة
حقوقها السياسية كمرشحة أو كناخبة.
