الحراك الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي مقدمة يشير الحراك الاجتماعي إلى انتقال الأفراد أو المجموعات داخل الهرم الاجتماعي، سواء كان ذلك صعودًا (تحسن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي) أو هبوطًا (تدهور في الظروف المعيشية). بالنسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي—الذين يعملون خارج الأطر القانونية والتنظيمية الرسمية—يصبح الحراك الاجتماعي قضية محورية، نظرًا لعدم استقرار وظائفهم وضعف الحماية الاجتماعية التي يتمتعون بها. خصائص القطاع غير الرسمي وتأثيرها على الحراك الاجتماعي يتسم القطاع غير الرسمي بعدة خصائص تؤثر على فرص الحراك الاجتماعي للعاملين فيه، منها: عدم الاستقرار الوظيفي: نظرًا لغياب العقود القانونية والحماية القانونية، فإن العمال قد يجدون صعوبة في تحقيق استقرار مالي يمكن أن يسهم في تحسين وضعهم الاجتماعي. انخفاض الأجور وغياب الامتيازات: غالبًا ما تكون الأجور في هذا القطاع أقل من نظيرتها في القطاع الرسمي، كما تفتقر الوظائف إلى التأمين الصحي والمعاشات. العمل غير المنظم: لا يخضع العمال في هذا القطاع للقوانين العمالية التي تضمن حقوقهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والفقر. إمكانية ريادة الأعمال: على الرغم من التحديات، يوفر القطاع غير الرسمي فرصة للبعض ليصبحوا أصحاب أعمال صغيرة، مما قد يساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي التصاعدي. أنماط الحراك الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي يمكن تصنيف الحراك الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي ضمن الأنماط التالية: الحراك التصاعدي: التحول إلى القطاع الرسمي من خلال اكتساب مهارات أو شهادات تمكنهم من الحصول على وظائف أكثر استقرارًا. توسيع مشاريعهم الصغيرة غير الرسمية إلى شركات أكبر وأكثر استدامة. الحصول على دعم مالي أو قروض تمكنهم من تحسين أعمالهم. الحراك الأفقي: انتقال العامل من وظيفة غير رسمية إلى أخرى دون تغيير ملحوظ في الدخل أو الوضع الاجتماعي. العمل في مجالات مختلفة ضمن القطاع غير الرسمي مثل الانتقال من التجارة إلى الأعمال الحرفية. الحراك التنازلي: فقدان الدخل بسبب الأوضاع الاقتصادية أو القيود القانونية على الأعمال غير الرسمية. التعرض للأزمات الصحية أو الشخصية التي تمنعهم من العمل، مما يؤدي إلى الفقر. العوامل المؤثرة في الحراك الاجتماعي للعمال غير الرسميين السياسات الحكومية: يمكن أن تساهم القوانين الداعمة للمشاريع الصغيرة وبرامج التوظيف في تعزيز الحراك الاجتماعي. التعليم والتدريب: اكتساب المهارات اللازمة يمكن أن يساعد العمال على الانتقال إلى وظائف أكثر استقرارًا. الوضع الاقتصادي العام: فترات النمو الاقتصادي توفر فرصًا أفضل للعمال غير الرسميين، بينما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تدهور أوضاعهم. الشبكات الاجتماعية: العلاقات الشخصية والمهنية يمكن أن تساعد في توفير فرص أفضل للانتقال إلى القطاع الرسمي. خاتمة يظل الحراك الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي تحديًا معقدًا، حيث يعتمد على مزيج من العوامل الفردية والاقتصادية والسياسية. وبينما يستطيع بعض الأفراد تحقيق الحراك التصاعدي، يواجه العديد منهم عقبات تعيق قدرتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية. لذا، فإن دعم هذا القطاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية مناسبة يمكن أن يسهم في تعزيز الفرص وتحقيق التنمية المستدامة.